امروز: چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ / قبل از ظهر / | برابر با: الأربعاء 23 ذو الحجة 1441 | 2020-08-12
کد خبر: 7190 |
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱:۵۲ | ارسال توسط : |
1257 بازدید
۰
| 1
ارسال به دوستان
پ

سمن های استان خوزستان بصورت جدی امور حقوقی علیه پروژه بهشت آباد را آغاز کردند.

محمد داس مه وکیل و فعال محیط زیست استان خوزستان از اعلام جرم فعالین محیط زیست استان خوزستان علیه پروژه ی انتقال آب از سرچشمه های کارون در پروژه بهشت آباد خبر داد

متن این اعلام جرم به شرح زیر است؛

متن کامل این

معاونت محترم حقوق عامه دادستانی کل کشور
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند :
طرح انتقال آب از حوضه بهشت آباد به فلات مرکزی در سال ۱۳۸۹ از جانب وزارت نیرو به منظور تأمین بخشی از نیازهای آب شرب تا ۳۵ سال آینده استان های اصفهان ، یزد و کرمان مطرح گردید بر اساس آن مقرر شد، آبی به میزان ۵۸۰ میلیون متر مکعب در سال، از حوضه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری، سرشاخه اصلی کارون به استان های اصفهان، کرمان و یزد منتقل شود و اعلام شد در قسمت پایین دست محل تلاقی دو رودخانه کوهرنگ و بهشت آباد در حوالی شهر اردل، سد مخزنی با ارتفاع ۱۸۴ متر و با حجم تقریبی دو میلیارد متر مکعب، احداث و تونلی به صورت خط مستقیم با طول ۶۵ کیلومتر، با عمق حداقل ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ متر از منتهی الیه مخزن سد تا حوالی باغ بهادران اصفهان حفاری شود تا آب بهشت آباد به زاینده رود سرازیر گردد. این طرح همچنین شامل ۶ تونل دسترسی به طول ۱۲ کیلومتر نیز می باشد که هر کدام به تنهایی پیامدهای زیست محیطی فراوانی به دنبال خواهند داشت. این در صورتی است اگر شرایط لازم برای شرکتهای تابعه وزارت نیرو به نحوی فراهم می شد که امکان انجام تمام یا بخشی از وظایف قانونی خود به لحاظ اصلاح ساختارهای مصرف آب را به دست می آوردند، به منابع جدیدی دسترسی پیدا می نمودند که امکان تامین نیازهای شرب و صنعت و حتی توسعه کشاورزی در استانهای هدف طرح برای آنان فراهم می شد. از جمله این موارد:
۱- علاوه بر اصلاح راندمان های آبیاری بالاخص در مزارعی که آب آنها از منابع سطحی تامین میشود و میتواندچند صد میلیون متر مکعب مصارف آب را در مناطق مقصد طرح بالاخص در اصفهان کاهش دهد،آبهای بازیافتی از تصفیه فاضلابها، (۸۱۴ م.م.م محاسبات بازرسی یا ۵۷۵ م.م.م اعلامی معاونت آب و آبفا) و تغيير الگوی کشت و جلوگیری از کاشت محصولات با نیاز آبی زیاد (حدود ۳۰۰ م.م.م در اصفهان)، میتواند حلال مشکلات و کمک قابل توجهی به رفع نیازهای آینده برای رفع کمبودها در استانهای مقصد طرح را بنماید.
۲- مقایسه منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی و شرب و صنعت نشان میدهد که سالانه صدها میلیون متر مکعب از منابع سطحی و زیرزمینی بیش از حد استاندارد و مقادیر مجوزهای صادره، برداشت، مصرف و هدر می رود.
۳- سرانه استاندارد مصرف آب شرب ۷۰ متر مکعب در سال است ولی در برآورد نیازها بیش از این مقدار لحاظ شده و در مصوبه کمیسیون تخصیص به استانداردهای قانونی موجود توجهی نشده است.
۴- در صورت رعایت استانداردها در مصرف، در استان اصفهان حجم تخصیص یافته از منابع فعلی برای آب شرب حتى بدون کوهرنگ ۳ و بهشت آباد كفاف تامین نیازها تا افق مدنظر را می نماید، استان یزد با کمبود ۱۲ میلیون متر مکعب در سال و استان کرمان با کمبود ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب شرب بر اساس پیش بینی جمعیت در افق مذکور مواجه خواهند شد.
۵- مطابق مصوبه کمیسیون تخصيص آب، منبع تامین آب مورد نیاز صنایع، آبهای بازیافتی حاصل از تصفیه فاضلابها در افق آتی طرح در استان های اصفهان، کرمان و یزد به تصویب رسیده ولی در ابلاغیه شماره ۸۹ / ۲۹۲۵۹۸۰۰ مورخ ۱۳۸۹/ ۶ / ۲۱ بر خلاف مصوبه مذکور از آب انتقالی برای مصارف شرب و صنعت نام برده شده است. که این مغایرت در جهت اجرای قوانین باید مرتفع شود.
۶- علی رغم آگاهی از این که مناطق مرکزی ایران به صورت طبیعی با کمبود آب مواجه هستند، برای توسعه صنایع در استان های اصفهان و یزد صنایع بسیار آب بر فولاد و پتروشیمی را در برنامه ها مد نظر قرار میدهند که نیاز به تجدید نظر دارد.
۷- حجم آب انتقالی به میزان ۷۵ میلیون متر مکعب توسط تونل خدنگستان در محاسبات نیازهای آب شرب منظور گردیده لیکن ۲۶۸ میلیون متر مکعب آب دیگر که به زودی از طریق تونل کوهرنگ۳ وارد زاینده رود می شود در برنامه های آب شرب محاسبه نشده است. علی رغم این که استفاده از آب انتقالی به دلیل هزینه های بسیار زیاد برای مصارف کشاورزی، برخلاف قوانین و به صرفه و صلاح دولت نمی باشد، اخبار مربوط به طرحهای کوهرنگ ۳ و بهشت آباد به نحوی منعکس گردیده که توقع استفاده از آبهای انتقالی برای مصارف کشاورزی در منطقه به وجود آمده است.
۸- طرح بهشت آباد به لحاظ پیچیدگیهای زمین شناسی محل اجرا و مسير انتقال آب، بنا به گفته مسئولین وزارت نیرو، یکی از پرهزینه ترین طرح های آبرسانی کشور است که اشکالات متعددی توسعه کارشناسان وزارت نیرو و سایر کارشناسان به لحاظ كمبود مطالعات و مسائل فنی و اقتصادی به آن وارد شده است.
۹- حداقل نتایج حاصل از شروع عملیات اجرایی طرح بهشت آباد بدون انجام مطالعات کامل و بررسی تمامی جوانب فنی و اقتصادی طرح، (مانند آن چه که در سال ۱۳۷۳ برای کوهرنگ ۳ اتفاق افتاده)، پیش آمدن وضعیتی مشابه کوهرنگ ۳ یعنی افزایش بسیار زیاد هزینه های اجرایی (۸ برابر برآورد اولیه) و طولانی شدن مدت اجرا حتی با دامنه وسیع تر برای طرح بهشت آباد (افزایش هزینه ها به ۱۰ هزار میلیارد تومان و افزایش زمان اجرا به بیش از ۲۰ سال قابل برآورد خواهد بود).
ضمن اینکه از ایرادات جدی این طرح اینکه ، در مطالعات جامع و یکپارچه ، معیارهای جهانی معتبر ، در خصوص انتقال آب بین حوضه ایی نظیر معیارهای سازمان یونسکو و کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ ( ICOLD ) به هیچ عنوان توجه و رعایت نشده است که لازم است بصورت اجمالی ذیلاً بدان پرداخته شود.

معیارهای پیشنهادی یونسکو در مورد انتقال آب بین حوضه ای
یونسکو در سال ۱۹۹۹، در چارچوب برنامه جهانی هیدرولوژیکی و با هدف بررسی موضوع کمبود بحرانی و بالقوه آب، استفاده مشترک از آب و حل منازعات آبی، کارگاه بین المللی انتقال میان حوضه ای آب را در شهر پاریس برگزار کرد. در این کارگاه، معیارهای ارزیابی برای برنامه ریزی، طراحی و اجرای طرح های انتقال میان حوضه ای، با درنظر گرفتن الزامات مدیریت آب، جنبه های مهندسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، نهادی و اخلاقی و پیامدها، پیشنهاد گردید. این معیارها عبارتند از:
معیارهای پیشنهادی یونسکو برای ارزیابی طرح های انتقال
میان حوضه ای – پاریس ۱۹۹۹

کمیسیون جهانی سدها، اهداف و توصیه ها
کمیسیون جهانی سدها، در سال ۱۹۹۸ به عنوان نهادی مستقل و بین المللی و متشكل از ذی نفعان مختلف تشکیل شد. هدف این کمیسیون، بحث و بررسی مناقشه برانگیزترین قلمرو توسعه زیرساخت ها، یعنی سدهای بزرگ بود. بحث بر سرعملكرد سدها، به ویژه در دهه ۱۹۹۰ شدت یافت و دو جبهه در برابر یکدیگر صف آرایی کردند؛ در یکسو نظر بر این بود که سدها برای توسعه و کاهش فقر ضروری هستند و در مقابل، دیدگاه دیگر مدعی بود که سدها عملا فقر را افزایش داده و سبب نابودی اکوسیستم ها شده اند. هدف این کمیسیون، برقراری ارتباط میان این دو گروه به منظور شفاف شدن جوانب گوناگون بحث و ارزیابی مستقل عملکرد سدها بود. علاوه بر این، وظیفه تدوین استانداردها، رهنمودها و معیارهایی با مقبولیت جهانی برای تصمیم گیری در برنامه ریزی طراحی، ساخت، پایش و توقف بهره برداری سدها ارائه کند.
دستاورد اصلی این کمیسیون، ارائه چارچوبی جدید برای سیاستگذاری و تصمیم گیری درباره توسعه آب و انرژی بود. بدین منظور، همان طور که در جدول آبی دیده می شود، ارزش های بنیادی و اولویت های استراتژیک را معرفی کرد که ضروری است در فرایند تصمیم گیری اعمال شود. در ادامه نیز، با هدف تحقق ارزش ها و أولويتها، رهنمودهایی ارائه کرد که در ادامه بدان اشاره می شود.
توصیه های کلیدی کمیسیون جهانی سدها
اصول مولفه ها

  1. ارزشهای بنیادی
  2. اولویت های استراتژیک

رهنمودهای کمیسیون جهانی سدها
ردیف اولويت استراتژیک رهنمود
۱ کسب موفقیت مردم ١. تحلیل طرفهای ذینفع کسب موافقت
۲. فرایندهای تصمیم گیری مبتنی بر مذاکره مردم
٣. رضایت آزادانه، از پیش و آگاهانه
۲ ارزیابی تفصیلی گزینه ها ۱٫ ارزیابی استراتژیک پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی

  1. ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی در سطح پروژه
    ٣. تحلیل چندمعیاری
    ۴. ارزیابی طول عمر
    ۵. انتشار گاز گلخانهای
    ۶. تحلیل توزیعی طرحها
  2. ارزشگذاری پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی
    ۰۸ بهبود ارزیابی ریسک اقتصادی
    ۳ بررسی سدهای موجود ۱٫ اطمینان از اینکه قواعد بهره برداری، بازتاب مسائل اجتماعی و
    زیست محیطی هستند
    ٢. بهبود بهره برداری از مخزن
    ۴ حفظ رودخانه ها و معیشت مردم ۱٫ بررسی های مبنایی اکوسیستم
    ۲. ارزیابی جریان زیست محیطی
    ٣. حفظ شيلات مولد
    ۵ به رسمیت شناختن حقوق و سهیم شدن در منافع ۱٫ تبیین شرایط پایه اجتماعی
    ۲. تحليل ريسک فقر
    ۳. اجرای طرح اقدام کاهش خسارتها، اسكان مجدد و توسعه
    ۴. پیش بینی مکانیسم های سهیم شدن در منافع
    ۶ تضمین عمل به تعهدات و پیروی از آیین نامه ها ۱٫برنامه ریزی برای تضمین پیروی
  3. بازنگری مستقل مسائل اجتماعی و زیست محیطی
  4. ضمانت نامه های حسن انجام کار
  5. سپردن وجوه امانی
    ۵. تعهد فراهم ساختن کالاها و خدمات
    ۷ استفاده مشترک از رودخانه ها برای صلح، توسعه و امنیت ۱٫ تدوین آیین نامه های بهره برداری از رودخانه های مشترک

با نگاهی اجمالی و با در نظر گرفتن معیارهای بین المللی میتوان دریافت :
به راه های جایگزین از جمله بهینه سازی مصرف آب در حوضه مقصد و تأمین آب از روش های جمع آوری باران در مناطق حوضه مقصد و روش های آبخیزداری و آبخوان داری توجه نشده است. معیار اول يونسكو بیان می کند: ناحیه مقصد باید، پس از توجه به منابع جایگزین تأمین آب و تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آب، در تأمین نیازهای فعلی و پیش بینی شده، کمبود جدی داشته باشد. این معیار بیان میکند جدای از اینکه در حوضه مبدأ، آب اضافه وجود دارد یا نه، در حوضه مقصد باید تمام تمهیدات و روش های جایگزین بررسی و عمل شده باشد و انتقال آب بین حوضه ای به عنوان آخرین راه حل مطرح است. با توجه به مطالعات انجام شده و شواهد موجود به نظر نمی رسد این تمهیدات اندیشیده و به کار گرفته شده باشد.
به وضعیت خاص حوضه بهشت آباد که حدود ۶۰ درصد کل جمعیت استان چهار محال و بختیاری در آن قرار دارد و در آینده کیفیت آب خروجی از آن برای مصارف شرب حوضه مقصد، به شدت آسیب پذیر خواهد بود، توجه نشده است. در طرح انتقال آب بهشت آباد، در نظر است منابع آب رودخانه بهشت آباد برای مصارف شرب حوضه مقصد (فلات مرکزی) انتقال یابد. در این حوضه بیشترین تجمع انسانی و بیشترین توسعه کشاورزی و صنعت استان چهارمحال و بختیاری استقرار دارد و در آینده این امر ادامه خواهد داشت و با عملی شدن برنامه های توسعه ای استان چهارمحال و بختیاری در محدوده حوضه بهشت آباد، میزان آب خروجی از این حوضه کاهش یافته و با توجه به منابع زیاد آلاینده درون حوضه، این مقدار آب، آلوده شده و از نظر کیفیت در سطح پایینی خواهد بود، لذا این امر می تواند خطرات زیادی را برای تأمین آب شرب سالم حوضه مقصد به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر آب رودخانه بهشت آباد به دلیل اینکه شهرهای بزرگی (نظير شهرکرد، بروجن، فارسان، جونقان، شلمزار و …) و شهرکهای صنعتی مهمی را در خود جای داده، از نظر خطر آلودگی منابع آب و افت کیفیت آن، دارای آسیب پذیری با درجه بالایی است و برای منظور شرب ممکن است آب مطمئنی به حساب نیاید.
از همان ابتدای امر، دامنه تبعات فاجعه بار و مغایرت آن با مقررات قانونی کم کم برای صاحب نظران و کارشناسان بی طرف آشکار گردید و بر همین اساس مخالفتها به طرق مختلف اعلام شد و نگرانی ناشی از تبعات اجرای طرح، به ویژه تونل بهشت آباد به آحاد مردم نیز تسری یافت و اعتراض های مردمی به روشهای مختلف ابراز گردید. حتی مراجع مهم قانونی نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حفاظت، سازمان محیط زیست کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، مخالفت صریح خود را نسبت به اجرای این طرح اعلام نموده اند. و پیرو اعلام مخالفت ها و اعتراضات مکرر و با پیگیری های مستمر و مصرانه فعالین و دغدغه مندان، وزارت نیرو شیوه اجرای طرح را تغییر داده و مطابق سیزدهمین صورتجلسه شورای عالی آب مورخه ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ انتقال آب به صورت تونل کاملا حذف شد و در بند ۸ صورتجلسه مزبور پیش بینی شد که انتقال آب استان های یزد و کرمان از اصفهان از نقطه مبدا جدا شود و انتقال آب از طریق خط لوله و ایستگاه های پمپاژ صورت گیرد و سهم استان اصفهان از آب سد بهشت آباد ۱۵۲ میلیون متر مکعب در سال تعیین گردید و در مورخه ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، طی مکاتبه ای با اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان، با امضای جانشین مجری در طرح های انتقال آب به فلات مرکزی، صراحتا اعلام شد که « عملیات اجرایی تونل ۶۵ کیلومتری بهشت آباد مطابق مصوبه شورای عالی آب در سال ۹۳ متوقف گردیده است، ضمنا پیرو دستورالعمل ابلاغی به پیمانکار طرح تونل، مقدمات پلاک تونل های مذکور در محل های باغ بهادران و چرمهین فراهم شده و طی هفته جاری مسدود می گردد».
بر اساس آمارهای موجود، در طول چهل سال گذشته، آورد حوضه آبی بهشت آباد همیشه سیر نزولی داشته و واقعا آبی به میزان ۵۸۰ میلیون متر مکعب در این حوضه وجود ندارد، لذا در چهلمین جلسه شورای عالی آب (به تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۸) مصوب گردید، که آب استان های یزد، کرمان، جنوب اصفهان و شمال فارس از رودخانه خرسان تامین و آب شرب استان اصفهان از طرح بهشت آباد تامین شود و قرار شد، وزارت نیرو بر مبنای شاخص های اقتصادی، فنی و زیست محیطی، مناسب ترین گزینه را جهت انتقال آب شرب برگزیند. البته با محاسبات براساس استانداردهای جهانی سرانه آب شرب، جمعیت اصفهان، منابع آب موجود در آن استان، برنامه توسعه صنایع اصفهان و با توجه به صورتجلسه ۱۳/۱۰/۹۴ سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین نامه سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ روشن است که اصفهان نیازی به آب انتقالی برای مصرف شرب ندارد و آب شرب بهانه ای برای سایر مقاصد می باشد.
با این اوصاف آنچه از مصوبات فوق برمی آید قرار بود طرح بهشت آباد برای آبی به میزان ۱۵۲ میلیون متر مکعب در سال از طریق خط لوله و ایستگاههای پمپاژ به استان اصفهان به اجرا گذاشته شود. اما با کمال تعجب در مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ در شرکت مدیریت منابع آب ایران، جلسه ای با موضوع “طرح تامین کمبود آب شرب(!) استان اصفهان از حوضه بهشت آباد”، تشکیل شد و مصوب گردید که “گزینه تونل مناسب ترین گزینه انتقال آب از حوضه بهشت آباد به اصفهان به لحاظ فنی و اقتصادی می باشد…”!! و متصدیان امر در وزارت نیرو با اصرار تأمل برانگیزی و با سوء نیت تمام بر اساس این مصوبه موصوف، مجوز ادامه حفر تونل را علی رغم نداشتن مجوز زیست محیطی صادر نمودند و در شرایطی که به خاطر شیوع ویروس کرونا امکان حضور فعال در اجتماعات و اعلام اعتراض برای مردم فراهم نبود در منطقه چرمهین و باغ بهادران با تعجیل تمام اقدام به تجهیز کارگاه نمودند و کار حفاری تونل را شروع کرده اند!
با وجود اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی مقرر نموده که «در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و …آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است»؛
طرح انتقال آب بهشت آباد متشکل از تونل و سد و ۶ تونل دسترسی آن به طول ۱۲ کیلومتر از جوانب مختلف زیانهای جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، به ویژه اینکه از مصادیق بارز یک فاجعه زیست محیطی محسوب میشود لذا جهت تبیین موضوع به اتکا نظرات کارشناسان ذیربط، به پاره ای از آثار مزبور در دو استان چهار محال و بختیاری و خوزستان اشاره می شود:
الف) استان چهارمحال و بختیاری :

  1. تونل بهشت آباد با طول ۶۵ کیلومتر در عمق ۳۰۰ متر تا حدود ۲۰۰۰ متر زیر زمین، از زیر شهرها و روستاهای متعددی عبور می کند، که با توجه به وجود بیش از ۴۰ گسل اصلی و فرعی و زون های خرد شده و کاردستی در مسیر تونل، يقينا زهکشی منابع آبهای زیر زمینی منطقه را به دنبال خواهد داشت، مناطقی همچون منطقه حفاظت شده پارک ملی تنگ صیاد، تالابهای چغاخور، سولگان و علی آباد، چشمه ها، چاهها و قنات ها در مسیر تونل در حوالی شهرهای فرخشهر، شهرکرد، شهر کیان، طاقانک، هفشجان، شلمزار، جونقان، دستنا، گهرو، اردل و روستاهایی همچون بهرام آباد، سیرک، نوآباد، خراج، سرتشنیز، سلم، امیر آباد، تشنیز، گشنیزجان، قلعه تک، جعفر آباد، دستگرد، ایرانچه، خیر آباد، شمس آباد، موسی آباد، قلعه سلیم، دزک، به شدت متاثر خواهند شد و با توجه به اینکه به جز شهر شهر کرد که تنها ۳۰ درصد از آب شرب آن از طریق خط لوله کوهرنگ تامین میشود، آب شرب مورد نیاز ۷۰ درصد از جمعیت شهرکرد و مابقی شهرها و روستاهای حوضه آبریز بهشت آباد از طریق چاه ها و چشمه های منطقه تامین می شود. با اجرای طرح بهشت آباد عملا بیش از نیمی از مردم استان چهارمحال و بختیاری، با بحران جدی در امر تأمین آب شرب مواجه خواهند شد. علاوه بر آن بیش از ۲۰۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی آبی، حدود ۴۰۰ واحد دامپروری، طیور و گلخانه، ۴ شهرک صنعتی، دهها کارخانه صنعتی بزرگ و کوچک، دهها هکتار فضای سبز و غیره خشک و بی آب شده و از چرخه ی فعالیت، خارج خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه تونل عمود بر گسل های منطقه حفر می شود، دامنه تأثیر آن می تواند تا شعاع چند ده کیلومتر مشاهده شود که در این صورت حتی چشمه های پر آبی همچون چشمه پیرغار و تالابهای منطقه از جمله تالاب چغاخور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
  2. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در منطقه مربوط به حوضه آبریز بهشت آباد، شهرهای عمده استان چهارمحال و بختیاری نظیر شهر کرد، فرخشهر، بروجن، فارسان قرار دارند، که بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان را در خود جای داده اند و همچنین وسیعترین دشت های استان چهارمحال و بختیاری نظیر سورشجان، جونقان – فارسان، شهر کرد، بروجن – فرادنبه، دزک – دستگرد امامزاده، سفیددشت و شلمزار در این منطقه قرار گرفته اند و ضمن اینکه بیش از ۷۰ درصد از توسعه صنعت استان و بیش از ۶۰ درصد از اراضی قابل توسعه کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در این منطقه واقع شده اند، این منطقه دارای بیشترین پتانسیل توسعه مناطق شهری و روستایی این استان می باشد. ویژگی های موصوف به خوبی اهمیت حیاتی حوضه ی بهشت آباد را برای استان چهارمحال و بختیاری نمایان می سازد و لذا حفر تونلی با عمق حداقل ۳۰۰ متر در چنین منطقه ای که به صورت زهکش عمل کرده و تخلیه کامل آبهای زیرزمینی و خشک شدن کلیه چاه ها، چشمه ها و قناتهای موجود در آن منطقه را به دنبال خواهد داشت، از یک طرف موجب توقف روند هر گونه توسعه شهری، روستایی و همچنین در امور صنعت و کشاورزی در آینده خواهد شد و از طرف دیگر نابودی وضعیت موجود کشاورزی و صنعت را به دنبال خواهد داشت، که نتیجه منطقی آن بیکاری نیروی شاغل در امر تولید در بخشهای کشاورزی و صنعت شده و با این اوصاف نابودی یک استان را به ارمغان خواهد آورد؛ مضافا اینکه آبگیری سد و قطع آب در منطقه پایین دست، آسیب های جدی نسبت به حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور کلی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، و لذا تحقق این امور تعارض آشکار با مصلحت عامه و یا منافع عمومی داشته و در نتیجه اجرای طرح موجب نقض مسلم قسمت اخیر اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب – که بهره برداری از آبهای عمومی را مشروط به رعایت مصلحت عامه نموده خواهد شد.
  3. در سال ۱۳۹۳ در منطقه چرمهین و باغ بهادران، به میزان ۴۰۰ متر از تونل اصلی و ۱۲۰ متر تونل دسترسی حفاری شد و همین مقدار اندک بر آب قنات های منطقه چرمهین تأثیر گذاشت و باعث خشک شدن کامل سه رشته قنات (سعید آباد، نصیر آباد و عباس آباد) شد و تنزل دبی در رشته قنات دیگر (سوره و مبارک آباد) تا حد یک دوم شد و تجربه های تلخ دیگری که نقش زهکشی تونل های انتقال آب را به اثبات می رساند و تردیدی در این خصوص بر جای نمی گذارد، می توان از تونل انتقال آب از سرشاخه های رود دز (در الیگودرز به استان قم (موسوم به طرح قمرود) اشاره کرد، که باعث زهکشی آبهای زیرزمینی و خشک شدن چاه ها، چشمه ها و قنات ها و آوارگی هزاران شهروند روستانشین در مسیر تونل شد.
  4. از آنجا که اصلی ترین دلیل وقوع زمین لرزه در هر منطقه فعالیت گسلهای موجود در آن منطقه می باشد، تونل انتقال آب در مسیر خود گسل های فعال زیادی را با پیشینه زلزله خیزی بالا قطع می کند، که تعدادی از مهمترین آنها عبارتند از گسل های اردل، زردکوه و دو پلان در منطقه احداث سد و ورودی تونل و گسل های زاگرس و رخ در مسیر تونل، با این توضیح که اجتناب از برخورد با این گسل ها امری غیر ممکن بوده و اجرای تونل خطر تحریک گسلها و وقوع زلزله را در منطقه جدی می کند، بویژه اینکه حجم عظیم آب در مخزن سد تحریک گسل های اردل، زردکوه و دو پلان را دو چندان می سازند و در ایجاد و یا تشدید زلزله های القایی در منطقه اردل که از جمله مناطق زلزله خیز با قدرت بالا است، آثار قابل توجهی خواهد گذاشت.
  5. خشک شدن منطقه بویژه تالابها، موجب معلق شدن گرد و غبار آلوده به نمکها و مواد شیمیایی در هوا شده و آلودگی شدید هوا را به دنبال خواهد داشت و با توجه به ابعاد تونل و طول آن حسب اظهار نظر برخی کارشناسان پیش بینی می شود، بالغ بر چهار میلیون متر مکعب نخاله و مصالح در اثر حفر تونل به درون منطقه تخلیه خواهد شد و دپوی این حجم عظیم مصالح و نخاله در طبیعت از جوانب مختلف تهدید جدی برای محیط زیست منطقه خواهد بود.
  6. در اثر اجرای تونل بهشت آباد، محیط زیست منطقه، قابلیت زیست را از دست میدهد و ضمن اینکه حتی آب شرب منطفه زهکشی می شود، از یک طرف اهالی منطقه که عمدتا در شغل کشاورزی و دامداری مشغول به کار هستند، مشاغل خود را از دست می دهند و از طرف دیگر کلیه اراضی کشاورزی از مالیت خواهند افتاد و کشاورزانی که ضمن تحمل هزینه های هنگفتی، سالیانی از عمر خود را در راستای آبادانی مزارع کشاورزی صرف نموده اند، اینک ریالی بابت اراضی خشک و لم یزرع آنها داده نخواهد شد و در عین حال درآمد سالانه ناشی از فعالیتهای کشاورری قطع می شود و لذا خسارات جبران ناپذیری به سرمایه گذاران و کارگران شاغل به امر کشاورزی تحمیل خواهد شد.
  7. آبگیری سد بهشت آباد مناطق پایین دست (در دو استان چهار محال و بختیاری و خوزستان) را از حقابهای که سالیان سال و به صورت طبیعی برای آنها ایجاد شده است، محروم ساخته و باعث بیکارتر شدن بومیان منطقه می شود و همچنین باعث فعال شدن تشکیلات گنبدهای نمکی موجود در مخزن سد و در نتیجه شور شدن آب مخزن را بدنبال خواهد داشت که این امر به تنهایی محیط زیست منطقه را نابود خواهد کرد و تجربه تلخ سد گتوند را تکرار خواهد کرد.
  8. طرح انتقال آب بهشت آباد در حالی اجرا می شود، که اولاً در اصفهان بیش از ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز و بیش از ۲۰ هزار هکتار برنجکاری دارد و سرانه فضای سبز آن بیش از دو برابر سرانه کشوری است و ۳۳ هزار هکتار فضای سبز عمدتاً چمنی دارد. طبق نظر کارشناسان در صورت محاسبه و کسر میزان آب مورد نیاز محیط زیست در حوضه بهشت آباد، واقعأ آبی جهت انتقال باقی نمی ماند و جالب اینکه کلیه ی دشت های واقع در حوضه آبریز بهشت آباد، یا در شمار دشتهای ممنوعه ی بحرانی (شهر کرد، سفیددشت، بروجن – فرادنبه) هستند و یا اینکه از جمله دشتهای ممنوعه (کیار، شلمزار و جونقان – فارسان) شناخته می شوند و در سال های اخیر، عمدهی رودخانه های این دشتها یا به بطور کلی خشک شده اند و یا به صورت فصلی هستند و بیش از یک دهه است که آب در بستر بسیاری از رودخانه های این دشت ها جاری نشده است. بحران آب در حوضه بهشت آباد تا حدی است که آب مورد نیاز صنایع شهر کرد (مرکز استان) و سفیددشت – فرادنبه با تانکر تأمین می شود و در فصولی از سال شهرهای بروجن، فرادنبه، سفیددشت، کیان و فرخشهر با قطعی آب در شبانه روز مواجه اند و این در حالی است که با وجود اینکه قانونگذار وزارت نیرو را مکلف به اعمال موازین و معیارهای «مصرف معقول» در امر بهره برداری از آب نموده و در همین راستا، برنج کاری تنها در استانهای شمال کشور مجاز بوده و در سایر استانها ممنوع اعلام شده است، بخش قابل توجهی از بهترین آبهای جاری سرچشمه گرفته از استان چهارمحال و بختیاری (حوضه زاینده رود) در استان خشک و کویری اصفهان با رویکرد «مصرف نامعقول» در مزارع برنجکاری و در کارخانه ها و صنایع، مورد بهره برداری قرار می گیرند.
  9. خطرات احداث تونل ۶۵ کیلومتری در خشک شدن چشمه های مسیر و آب زیرزمینی منطقه، مورد توجه لازم قرار نگرفته است. احداث تونلی با طول ۶۵ کیلومتر در عمق زیاد زیرزمین (از عمق بیش از ۳۰۰ متر) آنهم از مسير تشکیلات آهکی و گسل های متناوب چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری می تواند باعث زهکشی بخش زیادی از آب زیرزمینی کارست منطقه شود و این امر می تواند در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش شدید منابع آب زیرزمینی منطقه و حتی خشک شدن چشمه های زیادی شود که در محدوده و گستره ژئوهیدرولوژیکی تونل قرار دارند. در این رابطه میتوان به تونل دوم کوهرنگ اشاره کرد که خروجی آب تونل از ورودی آن بیشتر است و این به خاطر این است که این گونه تونل ها به عنوان زهکش عمل میکنند و بخشی از آب کارست مسیر را تخليه می نمایند. این امر در مورد تونل بهشت آباد که طول آن بیش از ۷ برابر تونل دوم کوهرنگ است ممکن است به مراتب بیشتر اتفاق بیافتد. تجربه دیگر در زمینه تخليه کارستیک توسط تونل ها، تونل سوم کوهرنگ است که با آنکه هنوز این تونل به بهره برداری نرسیده است، در سال ۱۳۸۵ موجب شد چشمه مروارید با دبی حدود ۸۰۰ لیتر بر ثانیه به طور کامل خشک شود و اقدامات بعدی کنترل زهکشی تونل نتوانست آبدهی این چشمه را به نصف هم برساند. لذا به لحاظ زیست محیطی مسئله تأثير احداث تونل بر کاهش منابع آب کارستیک مسیر تونل می بایست به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
  10. خطر ایجاد زلزله القایی با توجه به حجم بالای مخزن و زلزله خیز بودن منطقه مورد بررسی لازم قرار نگرفته است.
  11. با توجه به شرایط کارستیک منطقه و مسئله گنبدهای نمکی محدوده طرح، آب بندی مخزن مورد تردید است. این موضوع یک مسئله تکنیکی است که گرچه در جای خود مهم است ولی در مقایسه با مسائل و مشکلات دیگر قابل حل است. به عنوان نمونه استفاده از تکنولوژیهای جديد آب بندی و یا تغییر محل ساختگاه سد (برای گریز از گنبدهای نمکی) و یا ساخت پتوی رسی بر روی گنبدها (گنبدهای با عمق بیش از ۱۵ متر از کف دریاچه تأثير زیادی ندارند) از مواردی است که در پروژه های دیگر تجربه شده اند.
    دیگر با توجه به اینکه عمده دشت های موجود در حوضه بهشت آباد به دلیل افت بیش از حد منابع آب زیرزمینی، ممنوعه اعلام شده اند؛ لذا عمده نیاز آبی حوضه بهشت آباد می باید از طریق مهار آب های سطحی تأمین شود..
    ب) استان خوزستان
    نیاز آبی مناطق پایین دست حوضه منطقه خوزستان با توجه به پتانسیل های بالای منابع آب و خاک که از دیرباز قطب کشاورزی کشور مطرح بوده و در این راستا سدهای مخزنی عظیم و شبکه های آبیاری وسیعی احداث شده یا در حال احداث است. در سال های گذشته مطالعات زیادی برای تعیین نیاز آبی این منطقه در وضع آتی انجام گرفته که نتایج این مطالعات در قالب طرح ها و گزارش های مختلف ارائه شده است. با توجه به بررسی های به عمل آمده، آخرین مطالعاتی که در رابطه با بیلان منابع و مصارف آب انجام گرفته است، مطالعات شرکت بین المللی ایكرز است که در سال ۲۰۰۳ با همکاری شرکت دزآب به انجام رسانده است. نتایج این مطالعات که با روش شبیه سازی با استفاده از مدل ریاضی تخصصی انجام شده نشان می دهد در افق ۱۴۰۰ كل نیاز آبی خوزستان معادل ۹۵ درصد آبدهی حوضه کارون بزرگ بوده که با وجود سدهای مخزنی احداث شده در این حوضه، با درجه اعتماد ۸۰ درصد تنها امکان تأمین ۷۰ درصد نیازهای آبی یعنی ۱۴ میلیارد مترمکعب آب وجود خواهد داشت. همین مطالعات، کمبود آب در افق ۱۴۰۰ در این منطقه را در حدود ۴ میلیارد مترمکعب برآورد نمود.
    به اعتقاد انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان از دیگر پیامدهای منفی این انتقال آب:
    ۱٫٫ تشکیل لایه بندی کیفی آب (ناشی از سنگینی آب شور) در مخزن گتوند، در ماههای اول بهره برداری، کیفیت آب خروجی از سد را تا حد قابل قبولی مطلوب نگه داشت. اما سیلابهای ورودی، نوسانات سطح آب (تخلیه و آبگیری) مخزن و سایر عوامل منجر به بر هم زدن تعادل لایه بندی کیفی و شور شدن مخزن میشود. پتوهای حفاظتی نیز که جهت آب بندی توده های نمک اجرا شده بود، هم به دلیل عدم پوشش کافی و هم به دلیل شکست و لغزش جوابگو نیست. تبعات شور شدن آب در مخزن سد گتوند میتواند به نابودی کامل کشاورزی و فاجعه زیست محیطی تبدیل شود و البته این موضوع به پایین دست محدود نمی شود. بزرگترین سد مخزنی در حوضه کارون که نقش اصلی را در تنظیم جریان به عهده دارد، سد گتوند است و لذا اگر برای کنترل کیفیت آب خروجی از سد، مجبور به حذف ظرفیت تنظیم سد گتوند باشیم (با تخلیه کامل خروج سد از مدار – و یا با بهره برداری ناقص و فقط برای تولید نیرو)، آنگاه کلیه محاسباتی که مبنای تقسیم آب (برنامه ریزی منابع و مصارف آب در سیستم حوضه کارون و دز قرار گرفته (حتی آبهای غیر مجاز منحرف شده در سرشاخه ها باید بازنگری شود. به این ترتیب همه طرحهای مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری در خوزستان و فلات مرکزی دچار چالش اساسی شده است و جای سوال دارد که وزارت نیرو چه تمهیدی برای آن چاره اندیشی کرده است؟ در یک برآورد تقریبی از خسارت وارده به اراضی کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن و منافع حاصل از ۴۰۰ هزار هکتار اراضی (شبکه های مدرن، سنتی و کشت و صنعتهای نیشکر پایاب سد گتوند) که با درآمد متوسط ۱۰ میلیون تومان در هکتار، بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سال است. واضح است که هر درصدی از افت این درآمد به دلیل تنش شوری رقم بسیار زیادی بر دوش استان و کشور است. بیکاری گسترده، بحران غذاء پایین آمدن سطح بهداشت و بالا رفتن بیماریهای پوستی، شورشهای اجتماعی ناشی از شوری آب خروجی از سد گتوند دور از انتظار نیست. ضمن اینکه اراضی کشاورزی که با آب شور آبیاری شوند، نیز به شوره زار تبدیل میشوند. ترکیب ۲ معضل بزرگ انتقال آب از سرشاخه ها (با کاهش شدید کیفیت آب ورودی از بالادست)، و حل شدن نمک در مخزن گتوند، از نظر تخریب کمیت و کیفیت آب کارون واقعا نگران کننده و رخداد آن طبیعی یا ناخواسته (مثل خشکسالی) نیست، که بتوان مشکل را به گردن تقدیر و طبیعت انداخت. بلکه قابل پیش بینی و قابل کنترل است. به عبارتی قبل از دستکاری وزارت نیرو در بالادست، چنین مشکلی وجود نداشته لذا عواقب بهره برداری از سد، مسئولیت سنگینی را متوجه همه دستگاههای ذیربط می نماید.
    ٢. در مورد انتقال آب بین حوضه ای از سرشاخه های کارون، عدم رعایت اصول و ضوابط فنی و زیست محیطی باعث شد “سازمان بازرسی کل کشور، در نامه شماره ۱۰۲۰۱۳ مورخ ۹۰/ ۶ /۲۳ و سازمان حفاظت از محیط زیست” در نامه شماره ۱-۴۳۶۰۱ مورخ ۸۶ / ۷ / ۲۳ و “مرکز پژوهشهای مجلس”، در گزارشی با شماره مسلسل ۸۹۳۵ مورخ فروردین ۱۳۸۷ به عنوان سه دستگاه مستقل در مورد طرح انتقال آب بهشت آباد (طرحی که بیش از مجموع همه طرحهای دیگر، با حجم سالانه ۱۱۰۰ میلیون مترمکعب، انتقال آب دارد، منجر به حذف سد کارون ۵ وعدم توجیه آن میگردد) واکنش منفی نشان داده و اعلام نمودند، با بهره برداری بی سر و صدا از تونلهای چشمه لنگان و خدنگستان در سالهای اخیر و تونل سوم کوهرنگ که به زودی به بهره برداری می رسند، کل نیازهای شرب و صنعت فلات مرکزی تامین شده و نیازی به اجرای طرح بهشت آباد یا طرح دیگری برای انتقال آب وجود ندارد. در این گزارشات با اشاره به وظایف قانونی وزارت نیرو در مورد بالابردن راندمان مصرف آب و اصلاح الگوی کشت (کاهش برنج کاری در لنجان و فلاورجان)، تاکید شده اگر شرایط برای شرکتهای تابعه بگونه ای فراهم شود که وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام دهند، منابع آب جدیدی بدست می آید که نیازی به اجرای طرحهای پرهزینه و چالش برانگیز انتقال آب نیست. همچنین در این نامه، برنامه توسعه صنایع آب بر نظیر فولاد و پتروشیمی در مناطق مرکزی ایران مورد انتقاد قرار گرفته و تصریح شده با توجه به اینکه این مناطق بصورت طبیعی کم آب است، توسعه صنایع آب بر (پر مصرف) با اصول آمایش سرزمین منافات دارد.
    ٣. در گزارشات مختلف، تحت تاثیر برداشتهای بالادست خسارت کاهش انرژی تولیدی نیروگاههای برق آبی در خوزستان برآورد و ثابت شده هزینه بسیار هنگفتی بر دوش اقتصاد ملی تحمیل میشود. این هزینه ها شامل کاهش تولید انرژی پیک، هزینه احداث نیروگاه حرارتی جایگزین، هزینه ریسک ناشی از کاهش پایداری و امنیت شبکه سراسری برق، عدم بهره برداری بهینه از تاسیسات نیروگاهی احداث شده ظرفیت بلااستفاده و خسارت انتشار آلاینده ها در محیط زیست توسط نیروگاه حرارتی جایگزین میباشد. فقط خسارت مستقیم یا عدم النفع کاهش تولید انرژی نیروگاههای برق آبی برای حدود ۳ میلیارد متر مکعب (طرحهای در دست بهره برداری و در دست اجرا) معادل افت ۸۵۰۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، که با قیمت هر کیلووات برق پیک در شرایط فعلی ۳۰۰ تومان، خسارت سالیانه ۲۵۵۰میلیارد تومان است.
    ۴. حجم کل مصارف فعلی و آتی در داخل و خارج حوضه کارون شامل نیازهای شرب، صنعت، کشاورزی، آبزی پروری، محیط زیست برابر ۲۳۷۱۲ میلیون متر مکعب در سال است. (اعلام شده از طرف سازمان آب و برق طی نامه شماره ۱۱۰ / ۶۲۵۱۰ مورخ ۹۰/ ۷ / ۲۰ به دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در حالیکه در گزارش زایند آب مشاور تونل بهشت آباد) مصارف استان خوزستان دست پایین و کمتر از نصف نیازهای آتی ( تنها معادل مصرف فعلی) لحاظ شده و آورد رودخانه کارون نیز بدون توجه به عدم قطعیت و احتمال وقوع جریان، دست بالا و در خوش بینانه ترین حالت فرض شده است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد، بارگذاری روی رودخانه، حدود ۲ برابر ظرفیت آن در سطح اطمینان ۸۰٪ میباشد. افزایش بیش از حد فشار به ظرفیت محدود منابع آب کارون در آینده نیز ادامه دارد و بنا به تجربه هر تخصیص آب منجر به تحریک تقاضای جدید (رجوع شود به سایت تابناک، مقاله: این آب زاینده رود است یا گوشت قربانی؟ کد خبر: ۳۵۹۹۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/ ۰۹ / ۰۴ ) در حوضه مقصد میشود.
    ۵. حداقل مجاز جریان آب (از نظر زیست محیطی) هم اکنون نیز در بسیاری از ماهها نقض شده و با آبگیری تونلهای چشمه لنگان و خدنگستان در سالهای اخیر و تونل سوم کوهرنگ بزودی، این ضابطه با شدت بسیار بیشتری نقض و عوارض آن آشکار خواهد شد. با وجود مصارف کشاورزی، شهری، صنعتی و محیط زیست در انتهای کارون هیچگونه “رهاسازی مازاد” و بلااستفاده ای به دریا وجود ندارد. با احداث سدهای کنترل شوری در آخرین گره (انتهای کارون در آبادان و خرمشهر)، كل آب مورد نیاز توسط ایستگاه مارد به کانال بهمنشیر منحرف شده و در نهایت صرفا نیاز زیست محیطی (بمراتب کمتر از استاندارد) از مجاری عبور ماهی سدها به اروند رود عبور داده میشود. بنابر این القاء این شبهه که تخلیه کارون به دریا (از دید ناظر کارون در اهواز!!)، علامت وجود حجم آب مازاد بر نیاز بوده و لذا انتقال آب، تغییری در شرایط خوزستان ایجاد نمی کند، ادعای غیرکارشناسی (بدون توجه به مصارف عمده در پایین دست اهواز تا آخر جزیره آبادان در چوئبده) است. عدم تعریف طرح جدید برای صدها هزار هکتار اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب در خوزستان حاکی از نبود آب مازاد برای مصارف جدید است.
    ۶ .هم اکنون تالابهای هورالعظیم و شادگان از جریان پایه و همچنین از سیلابهای کارون حقابه زیست محیطی دارند و کاهش منابع آب خوزستان بطور مستقیم در افزایش سطح خشک تالابها و ایجاد گرد و غبار موثر است. لازم به ذکر است تالاب هورالعظیم میتواند به عنوان یک سپر رطوبتی مانع نفوذ جبهه گرد و غبار به منطقه جنوب غرب کشور شده و تا حد زیادی این مشکل را تسکین دهد. (طرحهای پژوهشی انجام شده توسط آقای دکتر تجریشی استاد دانشگاه صنعتی شریف و اداره کل محیط زیست استان خوزستان) واضح است که جلوگیری از خشک شدن تالاب هورالعظیم و گسترش گرد و غبار به عنوان یک فاجعه انسانی و زیست محیطی برای کل کشور از اولویت ویژه برخوردار است.
    ۷ . اساتید و مراکز تحقیقاتی مختلف بر تغییر اقلیم و افزایش خشکسالیها در آینده (که از سالهای قبل با طولانی شدن و تکرار دوره های خشک، آثار آن به روشنی مشاهده گردید تاکید دارند. انتقال آب در حوضه مقصد. باعث تحریک تقاضای جدید تغییر الگوی مصرف، افزایش سطح زیر کشت، رشد صنایع و در نتیجه توسعه مناطق شهری (در نتیجه افزایش جمعیت) و … شده که در دراز مدت حوضه مقصد را با مشکلات جدی تری مواجه می کند. بنابراین تأمین آب ممکن است در کوتاه مدت مشکلات کمبود آب را در استانهای مقصد کاهش دهد ولی در دراز مدت کمبودها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. از طرفی با توجه به وابستگی شدید استانهای مختلف به منابع محدود و شکننده کارون، تغییر اقلیم باعث کاهش ظرفیت تنظیمی سدها، کاهش دبی پایه رودخانه ها و در نتیجه تشدید تنشهای آبی و تعارضهای قومی می گردد.
    ۸. توجه به اصول آمایش سرزمین میتواند نامعادله کمبود آب در برابر تقاضای نامحدود آب در ایران زمینهای قابل کشت بسیار بیش از منابع آب است) را حل نماید. تحقیقات میدانی جامعی توسط موسسه بین المللی ایکاردو وابسته به فائو با مشارکت مراکز تحقیقاتی داخلی (سالهای ۸۴ تا ۸۷) برای حوضه کرخه انجام و به نتایج مهمی رسید که میتواند نقشه راه توسعه پایدار در کل حوضه، با حل تعارض بین بالادست و پایین دست باشد. در گزارش فوق همچنین آمده است :
    نکته مهمی که در مدیریت زراعت در بالادست (استان های کرمانشاه، لرستان و ایلام) وجود دارد، این است که بخاطر وجود شرایط خاص اقلیمی و بارش مناسب، ضرورتی به توسعه و ترویج کشاورزی متکی به آبیاری کامل نیست و می توان اقدام به کشاورزی نیمه آبی کرد و بخش مهمی از نیاز آبی را از طریق مدیریت بارش و ایجاد و تعبیه سامانه های استحصال و جمع آوری آب باران تامین کرد. مثلا امکان توسعه باغات دیم با استفاده از رواناب بارندگی فراهم بوده و در بسیاری از مناطق کشور با اهداف آبخیزداری و کاهش رسوب ورودی به سدها، آبخوان داری و تقویت آبهای زیرزمینی، بهبود محیط زیست و جلب گردشگران هم راستا بوده و بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان و تکنولوژی پیچیده طرحهای تحت فشار، امکان توسعه با مشارکت بالای مردم وجود دارد.
    همچنین در صورت انجام عملیات به زراعی (بدون آبیاری تکمیلی) تا ۷۰ درصد و با انجام تک آبیاری تا ۲۵ درصد افزایش محصولات دیم خواهیم داشت. لازم به ذکر است آبیاری تکمیلی در حدود ۲۰ درصد کل اراضی(۲۰۰ هزار هکتار) میسر است و كل آب مورد نیاز نیز حداکثر ۱۵۰ میلیون متر مکعب خواهد شد، توسعه افزون بر این یا تغییر سیستم کشت از دیم به آبی یا کشت در مناطقی که از لحاظ شیب محدودیت دارند، با اصول کشاورزی پایدار در تناقض است. ظرفیت های بالقوه ای در استان های کرمانشاه، لرستان و ایلام وجود دارد که تبدیل اراضی دیم به آبی، نه تنها از نظر فرسایش پذیری و هزینه های پمپاژ گزینه مطلوبی نیست، بلکه وقتی کل حوضه مورد ارزیابی قرار می گیرد، توسعه بیش از ظرفیت منابع آب، نامناسب ترین گزینه خواهد بود.
    از ایرادات حقوقی وارد بر این طرح اینکه مطابق بند (الف) از ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت مکلف به «نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA)در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست» است. این در حالی است که علی رغم اخطارهای مکرر سازمان محیط زیست و اعلام مخالفت صریح نسبت به طرح موصوف، بدون توجه به تکلیف قانونی دولت جهت نظارت و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح بهشت آباد، به صورت خودسر اقدام به تجهیز کارگاه جهت حفر تونلی نموده اند، که مرگ قطعی محیط زیست بخش اعظم استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان را بدنبال خواهد داشت.
  • اصل ۴۸ قانون اساسی مقرر نموده « در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد».
    در حال حاضر شرایط اقتصادی و صنعتی کشور به گونه ای است، که جهت آبرسانی به استان اصفهان، حفر تونلی با طول ۶۵ کیلومتر و عمق ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ متر را به یدک می کشد و دقیقا در همین شرایط، امکانات آبرسانی در استان چهار محال و بختیاری که بر اساس آمار و اطلاعات موجود، به لحاظ شرایط اقلیمی درصدی از آب مورد نیاز کل کشور را تامین می کند، آنقدر ضعیف بوده که در شرایط عادی، نیاز آبی حدود ۱۰۰ روستای آن به وسیله تانکر تأمین می شود و این رقم در شرایط خشکسالی از عدد ۲۰۰ تجاوز می کند و در همین شرایط بیش از ۹۶ درصد مصارف آب بخشهای شرب و صنعت و بیش از ۷۰ درصد از مصارف آب کشاورزی نیز از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود و این در حالی است که، نظر کارشناسان حکایت از آن دارد که در اثر کثرت بهره برداری از آبهای زیرزمینی و خشکسالی ممتد، بیلان آبهای زیرزمینی این استان منفی بوده و علاوه بر اینکه امکان برداشت جدید از آبهای زیرزمینی وجود ندارد باید سالانه ۱۶۸ میلیون متر مکعب کاهش برداشت ار آبهای زیر زمینی استان اعمال شود در همین شرایط وضعیت آبی استان اصفهان در حوضه زاینده رود، در دو مولفه کشاورزی و صنعت به شرح ذیل گزارش شده است:
    الف) کشاورزی: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حوضه زاینده رود راندمان کلی مصرف آب در بخش کشاورزی، معادل ۳۴ درصد محاسبه شده و محصولاتی نظیر برنج، چغندر قند و یونجه که نیاز آبی آنها (بویژه برنج ) بسیار بالا بوده، به میزان قابل توجهی در الگوهای کشت این حوضه مشاهده می شوند، که با توجه به شرایط اقلیمی خشک و کم آب حوضه زاینده رود، کشت اینگونه محصولات در این حوضه، بر خلاف اصول صرفه جویی و الگوهای مصرف معقول آب می باشد و با وجود اینکه هیأت وزیران در مورخه ۱۵/۰۸/۹۷ کشت برنج را در غیر از استان های شمالی ممنوع اعلام نموده، مطابق آمارهای موجود، سالانه ۲۰۰۰۰ هکتار از اراضی خشک و کویری استان اصفهان، به زیر کشت برنج می روند!! و جالب اینکه برخی مسئولین استان اصفهان با توسل به گزارش های خلاف واقع، میزان سطح زیر کشت برنج به میزان ۴۰۰۰ هکتار اعلام می کنند، اما خلاف واقع بودن این امر با تصاویر ماهواره ای به سهولت قابل احراز می باشد.
    ب) صنعت: بر اساس گزارشات اعلام شده، صنایع فلز و آهن، صنایع نیروگاهی و صنایع نفتی و شیمیایی مستقر در استان اصفهان، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم، بیشترین آب اختصاص یافته به بخش صنعتی این استان خشک و کویری را مصرف می کنند، به گونه ای که بر اساس برآورد انجام شده در سال ۱۳۸۵، به عنوان مثال مصرف سالانه آب مجتمع فولاد مبارکه ۴۰۰۰۰۰۰۰ متر مکعب و مصرف سالانه ذوب آهن اصفهان ۳۱۵۳۶۰۰۰ متر مکعب برآورد شده است و مجموع آب مصرفی ۱۴ کارگاه از صنایع موصوف برابر با حدود ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ متر مکعب در سال بوده است و از قرار معلوم مسئولین استان، برنامه ای در خصوص مهار این رویه تفریط آمیز آب در آینده نداشته و پیش بینی می شود، تا سال ۱۴۰۰ صنایع موصوف در استان اصفهان همچنان در حال توسعه و مصرف آب آنها نیز در حال افزایش خواهد بود، زیرا بر اساس پیش بینی بعمل آمده در سال ۱۴۱۰ مصرف آب سالانه مجتمع فولاد مبارکه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ متر مکعب و ذوب آهن اصفهان ۰۰۰/۴۵۰/۳۵ متر مکعب در سال خواهد بود و تعداد صنایع موصوف از ۱۴ به ۳۴ و میزان کل آب مصرفی سالانه اینگونه صنایع، از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ مکعب به ۶۰۰/۳۸۶/۲۴۶ متر مکعب افزایش خواهد یافت.
    جالب توجه اینکه مطابق بند ۴ گزارش سازمان بازرسی کل کشور شماره ۱۰۲۰۱۳ مورخه ۲۳/۰/۱۳۹۰ صراحتا اعلام شده که « در صورت استانداردها در مصرف، در استان اصفهان، حجم تخصیص یافته از منابع فعلی برای آب شرب حتی بدون کوهرنگ ۳ و بهشت آباد كفاف تأمین نیازها تا افق مدنظر را می نماید … ».
    آنچه مسلم است رفع مشکلات آبی استان چهار محال و بختیاری نسبت به اجرای طرح بهشت آباد در اولویت خواهد بود، زیرا اولا در مقایسه با هزینه اجرای طرح بهشت آباد، رفع مشکلات آبی این استان هزینه به مراتب کمتری را به دوش جامعه خواهد نهاد و ثانیا با توجه به اینکه مبدأ انتقال آب بهشت آباد در این استان می باشد، بر اساس مقررات قانونی و رویه متعارف و به حکم عدالت و انصاف، استان چهارمحال و بختیاری نسبت به آب موضوع طرح، «حق تقدم» داشته و اجرای طرح بهشت آباد بدون توجه به مشکلات متعدد آبی این استان از شئونات عدالت و انصاف به دور بوده و خود از مصادیق تبعیض بارز می باشد، که نقض مسلم اصل ۴۸ قانون اساسی را به دنبال خواهد داشت.
    مضافا مراجع رسمی ذی صلاح و نظارتی ، طرح بهشت آباد را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده و مخالفت خود را نسبت به طرح مورد بحث اعلام نموده اند:
    به عنوان مثال :
    الف) سازمان بازرسی کل کشور در بند ۴ از نامه شماره ۱۰۲۰۱۳، مورخه ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ خطاب به وزیر نیرو، اعلام نموده که «در صورت رعایت استانداردها در مصرف، در استان اصفهان حجم تخصیص یافته از منابع فعلی برای آب شرب حتی بدون کوهرنگ ۳ و بهشت آباد كفاف تأمین نیازها تا افق مدنظر را می نماید …»، همچنین در بندهای ۸ و ۹ نامه مزبور طرح بهشت آباد به عنوان پرهزینه ترین طرح آبرسانی کشور شناخته شده و هزینه آن در سال ۱۳۹۰، تا مبلغ ده هزار میلیارد تومان برآورد شده است و آنچه مسلم است با توجه به نرخ سرسام آور تورم در دهه ی ۹۰ مبلغ مزبور تا میزان چند ده برابر برآورد می شود.
    ب) مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به شماره مسلسل ۸۹۳۵ ؛ فروردین ماه ۱۳۸۷ بر زهکشی و تخلیه ی شدید و گسترده ی سفره های آب زیرزمینی در اثر حفر تونل بهشت آباد صحه گذاشته و تجربه ی تونل کوهرنگ دو را یادآوری می کند، با این توضیح که خروجی آب تونل مزبور از ورودی آن بیشتر است، به خاطر این که تونل ها به مثابه زهکش عمل می کنند. تجربه دیگری که مرکز پژوهشهای مجلس یادآوری می کند اینکه در سال ۱۳۸۵ تونل کوهرنگ ۳ کل چشمه های مسیر از جمله چشمه مروارید با دبی آب ۸۰۰ لیتر در ثانیه را به طور کامل خشک کرد.
    ج) مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به شماره مسلسل ۱۲۴۹۲؛ مرداد ۱۳۹۱ اعلام می دارد: « … طرح انتقال آب بهشت آباد بر نیروگاه سدهای کارون ۵، کارون ۴، کارون ۳، کارون ۲، کارون ۱ ( شهید عباسپور )، لدار لندر و گتوند علیا تأثیر گذاشته و باعث کاهش انرژی تولیدی کل و مطمئن این سدها می شود؛ … طرح انتقال آب بهشت آباد در مجموع سالیانه ۱۷۵۵ گیگاوات ساعت از انرژی تولیدی سدهای برق آبی حوضه کارون می کاهد و با توجه به تأثیر چشمگیر آن بر سد کارون ۵ احتمالا باعث غیر اقتصادی شدن این سد می گردد. در صورت حذف سد کارون ۵، کاهش انرژی کل تولیدی نیروگاه های سیستم در اثر انتقال آب بهشت آباد به ۲۳۰۰ گیگاوات ساعت خواهد رسید با فرض قیمت هر کیلووات ساعت انرژی پیک ۱۴۳۰ ریال، مجموع خسارات سالیانه کاهش تولید انرژی، بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان می شود. با اعمال ضریب تبدیل ارزش سرمایه جاری به مبدأ در طول دوره بهره برداری، ارزش حال این خسارت به ۳۳۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود…»
    مزیداَ حسب بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان مستقل برخی نواقص در مطالعات طرح بهشت آباد به شرح ذیل است:
    -تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه برنامه ریزی منابع آب حوضه کارون توسط مشاورین و مراکز دانشگاهی انجام شده است. با توجه به پیچیدگی سیستم کارون بزرگ و عدم انسجام و متدولوژی مناسب، بعضا نتایج کار قابل اعتماد نبوده و با واقعیات سازگار نیست. از جمله نواقص و اشکالات موجود در مطالعات قبلی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  1. در برآوردهای منابع و مصارف آب توسط مشاور طرح بهشت آباد برای حوضه مقصد (اصفهان) از آمار بهنگام استفاده شده، حال آنکه برای حوضه مبدأ (خوزستان) به آمار پایه سال ۱۳۷۳ (مندرج در طرح جامع آب کشور) استناد شده است. این امر باعث شده برآورد مصارف حوضه مقصد دست بالا و مصارف حوضه مبدأ دست پایین انجام شود.
    ٢. به دلیل طولانی شدن خشکسالی اخیر باید در مطالعات تغییر اقلیم تحلیل های لازم و در آمار بلندمدت اصلاحات لازم نیز به عمل آید. پدیده تغییر اقلیم که وقوع آن در ۵ سال اخير در سرشاخه کارون کاملا مشهود بوده و میزان بارش برف به طور قابل ملاحظه ای در این منطقه کاهش یافته است، در برآورد منابع آب حوضه باید لحاظ شود. در سال های اخیر میزان ریزشهای جوی به صورت محسوس کاهش یافته است که بیانگر تغییر اقلیم و خشکسالی در حوضه کارون و دز است که این شرایط در تحلیل های تخصیص آب و تأمین نیازهای حوضه باید مد نظر قرار گیرد.
    ٣. با توجه به محدودیت های زیست محیطی و شوری زهاب های کشاورزی، برگشت زهاب های کشاورزی حدود ۲۰۰ هزار هکتار (طرح های کشت و صنعت شمال و جنوب اهواز، طرح شمال شرق اهواز، کوثر، جفیر) که معادل ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، به کارون حذف شده و تخلیه آن از مسير زهکش های انتقال به حوضچه های تبخیری در مرز عراق و سپس به سمت دریا برنامه ریزی شده است. این موضوع در مطالعات باید در نظر گرفته شود.
    ٤. مطالعه منابع و مصارف و مدل سازی سیستم باید توسط یک مشاور انجام شود نه اینکه مصارف صرفا با استعلام ملاک قرار گیرد. برای مثال با اینکه رشد صنایع در اصفهان (با رشد مصرف آب بیش از ۵/۲برابر وضع موجود) پیش بینی شده، مصرف صنایع استان خوزستان فقط در حد وضع موجود و بدون توسعه آتی فرض شده است.
    ۵٫براساس مصوبه وزارت نیرو، مصرف صنایع باید از محل آب بازیافتی باشد. با توجه به اینکه درصد آب برگشتی شبکه های شهری حدود ۸۰ درصد است، باید مصرف صنعت اصفهان از آبهای برگشتی منظور می شد، در حالی که در گزارش های مشاور طرح به این مهم توجه نشده است. همچنین با توجه به کمبود شدید منابع آب، بارگذاری خارج از ظرفیت کارون و ابلاغ سیاستهای کلی آمایش سرزمین که طی نامه ۱۹۴۰۸/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ضروری است مطالعه منابع و مصارف توسط یک مشاور بازنگری شود.
  2. در مطالعات زیست محیطی به زیستگاه های گیاهی و جانوری و آبزیان توجه شده، اما به جامعه انسانی که همزمان تحت تأثير آلودگی آب و هوا قرار دارد، توجه لازم مبذول نشده است. واضح است کاهش كميت آب به طور مستقیم در افزایش سطح خشک تالاب ها و ایجاد گرد و غبار مؤثر است.
  3. ارزیابی آثار انحلال توده های نمک در مخزن سد گتوند علیا با دقت بیشتری انجام شود.
  4. هر چند افزایش راندمان شبکه های آبیاری جزء سیاست های اصولی توسعه پایدار محسوب می شود، اما در گرو ساخت شبکه های فرعی، اتوماسیون و پایش کمی و کیفی توزیع آب در سطح حوضه تا مزرعه و اصلاح ساختارهای مدیریت مشارکتی است. تحقق پذیری راندمان های مفروض در مدل سازی زمانبر بوده و برای هر هکتار اراضی حداقل ۶۰ میلیون ریال هزینه در بردارد. بنابراین در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت راندمان های آبیاری به ترتیب ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد توصیه می شود.
  5. در مطالعات زیست محیطی و اجتماعی طرح، آثار تونل بر خشک کردن آب زیرزمینی مسیر تونل که از تمرکز جمعیت نسبتا زیادی برخوردار است بررسی لازم و واقع بینانه انجام نشده است و توصیه می شود که این موضوع جدی تلقی شود.
    از نکات مهم این پروژه اینکه سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه شماره ۶۱۵۵۵ مورخه ی ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع ” توقف عملیات اجرایی طرح بهشت آباد ” خطاب به معاون وزیر نیرو (آقای مهندس میدانی) اعلام نموده که « … تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی در مرحله امکان سنجی و مکان یابی با هدف پیش بینی و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای احتمالی ضرورت دارد و انجام هر گونه عملیات اجرایی قبل از دریافت مجوزهای زیست محیطی غیر قانونی می باشد … » و در نهایت وزارت نیرو از انجام هر گونه عملیات اجرای در طرح بهشت آباد، بدون مجوز زیست محیطی منع شده است. امری که متاسفانه به راحتی نادیده گرفته شده است
    لذا ضمن اعلام مراتب با عنایت به اینکه اجرای طرح بهشت آباد در موارد متعددی بر خلاف معیارهای انتقال آب بین حوضه ای یونسکو و قواعد کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ و اصول ۴۰، ۴۵، ۴۸ و ۵۰ قانون اساسی و سایر مقررات قانونی از جمله مقررات مربوط به حقوق ذینفعان و حقابه داران، قاعده لاضرر و در تنافی با حقوق الناس و همچنین ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، در خصوص قابلیت توجیه طرح از جوانب فنی، زیست محیطی و اقتصادی می باشد و در شرایطی که مردم در گیر رعایت مسائل بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بودند با سوءاستفاده از شرایط حاکم بر جامعه، در منطقه چرمهین، اقدام به تجهیز کارگاه نمودند و از زمانی که خبر تجهیز کارگاه انتشار یافت، هراس و نگرانی گسترده ای در استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان حاکم شده است و مردم از سر ناچاری و جهت رعایت مسائل بهداشتی، از طریق فضای مجازی اعتراضات و نگرانی های عمیق خود را ابراز می نمایند و با توجه به اینکه موضوع تونل بهشت آباد مسبوق به سابقه بوده و از جانب مراجع قانونی ذی صلاح (از جمله مرکر پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان محیط زیست) و کارشناسان مستقل تبعات زیان بار طرح از زوایای مختلف اشاره شده لذا خواهشمند است مستندا به مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ دستورالعمل حفظ و نظارت بر پیگیری حقوق عامه ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و در راستای حفظ و احیای حقوق عامه دستورات لازم در جهت تعقیب قانونی موضوع صادر و امر به ابلاغ گردد.

محمد داس مه
دبیر کمیته حقوقی انجمن محیط زیست و دوستداران طبیعت استان خوزستان

رونوشت :

  • رئیس و اعضای محترم مجمع نمایندگان استان چهار محال و بختیاری جهت استحضار
  • رئیس و اعضای محترم مجمع نمایندگان استان خوزستان جهت استحضار
  • ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار
  • ریاست محترم کمیسون اصل ۹۰ جهت استحضار

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

نظرسنجی

Sorry, there are no polls available at the moment.

فوتبال

به نظر شما گسترش قلعه تل قهرمان لیگ دسته اول خوزستان می شود؟

Loading ... Loading ...
Scroll to Top